في خطوة تُبرز الدور الحاسم للتقنية في ضمان استمرارية إجراءات التحكيم الدولي خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، أعلنت الأمانة العامة لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، في 2 مارس 2026، إغلاق مكتب إدارة القضايا التابع لها في سوق أبوظبي العالمي ADGM مؤقتًا، مع استمرار إدارة قضايا التحكيم عن بُعد عبر المنصات الرقمية.
وأوضحت الأمانة العامة أن الموظفين يواصلون عملهم بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية في إدارة الملفات والتواصل مع الأطراف، بما يضمن استمرار الإجراءات التحكيمية رغم إغلاق المكتب الفعلي.
كما دعت الأمانة الأطراف والمحامين والمحكمين إلى توجيه الاستفسارات العامة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، والاستمرار في إرسال المراسلات المتعلقة بالقضايا المنظورة عبر منصة ICC Case Connect، وهي المنصة الرقمية المخصصة لإدارة قضايا التحكيم وتبادل المستندات بين الأطراف وهيئة التحكيم.
وأكدت الأمانة كذلك أن طلبات التحكيم الجديدة يجب تقديمها عبر المنصة، في حين تُقدَّم طلبات تعيين المحكم الطارئ عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى عقد الاجتماعات افتراضيًا بدلًا من الحضور الفعلي، مع استمرار التنسيق مع مركز جلسات سوق أبوظبي العالمي بشأن الجلسات المقرر انعقادها فيه.
ويعكس ذلك أهمية البنية الرقمية بوصفها عنصرًا أساسيًا في استمرارية عمل مؤسسات التحكيم الدولية في أوقات الأزمات.
مستجدات_التحكيم
No comment