القضاء السعودي يرسخ مبدأ عدم جواز استئناف موضوع النزاع

في تأكيدٍ قضائيٍّ حاسمٍ يُعزّز استقرار التحكيم في المملكة العربية السعودية، قضت محكمة الاستئناف التجارية بالرياض برفض دعوى بطلان حكم تحكيم يتجاوز 11 مليون ريال، مؤكدةً مبدأً قضائيًا مهمًا يقضي بأن رقابة القضاء على أحكام التحكيم تقتصر على الجوانب الإجرائية وحالات البطلان المحددة نظامًا، دون أن تمتد إلى فحص وقائع النزاع أو إعادة تقييم الأدلة، وذلك استنادًا إلى المادتين (50) و(51) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ.

صدر الحكم في القضية رقم (4470658172) بتاريخ 10 شوال 1444هـ، في نزاعٍ ناشئٍ بين أطراف يعملون في قطاعي المقاولات والتجارة.

وجاء الطعن إثر ما انتهت إليه هيئة التحكيم – بعد نظر النزاع – من إصدار حكمٍ بإلزام المدعى عليها بسداد مبالغ مالية تجاوزت (11) مليون ريال سعودي، شملت أصل الدين، إضافةً إلى مستحقات مالية أخرى تمثل قيمة أعمال ومستخلصات، فضلًا عن أتعاب التحكيم، وذلك استنادًا إلى مستندات وفواتير واتفاقات تعاقدية وكشوف حسابات مصرفية.

ودفعت الشركة المدعية بأسباب تمحورت حول الطعن في تقدير هيئة التحكيم للأدلة والوقائع، مدعيًا وجود مخالفات تستوجب إبطال الحكم، في محاولةٍ لإعادة طرح النزاع موضوعًا أمام القضاء.

إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، موضحةً أن ما أُثير لا يدخل ضمن أسباب البطلان الحصرية المنصوص عليها في المادة (50) من نظام التحكيم السعودي، والتي تشمل:

1️⃣ عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو كونه قابلًا للإبطال، أو سقوطه بانتهاء مدته،
2️⃣ نقص أهلية أحد الأطراف وقت إبرام الاتفاق،
3️⃣ الإخلال بحق الدفاع لأحد الأطراف لأي سبب خارج عن إرادته،
4️⃣ استبعاد حكم التحكيم تطبيق أيٍّ من القواعد التي اتفق عليها الطرفان في موضوع النزاع،
5️⃣ مخالفة تشكيل هيئة التحكيم لما اتفق عليه الطرفان أو لما يقرره النظام،
6️⃣ فصل الهيئة في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم،
7️⃣ عدم مراعاة هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحوٍ أثّر في مضمونه، أو استناد الحكم إلى إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه،
8️⃣ مخالفة الحكم للشريعة أو النظام العام أو لاتفاق الأطراف.

وأكدت المحكمة أن ما تمسكت به المدعية ينصرف إلى موضوع النزاع لا إلى صحة الإجراءات. وانتهت إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم، مع الأمر بتنفيذه بكامل آثاره، في تجسيدٍ واضحٍ لاتجاه القضاء السعودي نحو دعم نهائية أحكام التحكيم وتعزيز حجيتها، وترسيخ مبدأ عدم تحويل دعوى البطلان إلى وسيلة استئناف مقنّعة.
#مستجدات_التحكيم #قانون #تحكيم