مقالات

يُعد التحكيم التجاري من أبرز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العصر الحديث، لما يتميز به من مرونة وسرعة وسرية مقارنة بالقضاء التقليدي. ويستند التحكيم إلى مبدأ سلطان الإرادة، الذي يتيح للأطراف الاتفاق على كثير من الجوانب الإجرائية، كما يجوز لهم اختيار القانون أو القواعد الموضوعية واجبة التطبيق على النزاع، في الحدود التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة العربية السعودية. وتقوم العملية التحكيمية على مراحل متتابعة تبدأ باتفاق التحكيم، مرورًا بتشكيل هيئة المحكمين وتبادل المذكرات وتقديم الأدلة والاستماع للشهود والخبراء، وتنتهي بصدور الحكم التحكيمي وتنفيذه.....اقرأ أكثر

يُعدّ تشكيل هيئة التحكيم من أهم الركائز التي يقوم عليها نظام التحكيم، إذ تُناط بها سلطة الفصل في النزاع وإصدار الحكم الذي يكتسب قوة التنفيذ بعد صدوره. ولأن التحكيم يقوم على مبدأ الثقة، فإن طريقة تشكيل الهيئة وما يحيط بها من شروط وضمانات تعدّ جوهرية لضمان نزاهة العملية التحكيمية وفعاليتها. وقد أولى النظام السعودي للتحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ اهتمامًا بالغًا بتفاصيل تشكيل هيئة التحكيم، متأثرًا بالنظم الدولية الحديثة مثل قانون الأونسيترال النموذجي وقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC Rules)، مع مراعاة خصوصية البيئة القانونية السعودية المستندة إلى الشريعة الإسلامية.....اقرأ أكثر

اختيار أو تحديد مقر التحكيم ليس مسألة شكلية أو لوجستية فحسب؛ فهو يربط العملية التحكيمية بإطار قضائي وبهوية قانونية، أي يحدد أي نظام قانوني سوف يضبط الإجراءات، وأي قضاء وطني له سلطة إشرافية على التحكيم، وما إذا كان الحكم سيعدّ صادرًا من دولةٍ معيّنة لأغراض الاعتراف والتنفيذ. لذلك فهم الفرق بين المقر القانوني والمكان الفعلي ضرورة عملية لكل من المشرّع، والمحامين، والمحكَّمين، والأطراف.....اقرأ أكثر

عندما تنشأ منازعات عبر الحدود، يصبح السؤال الأساسي ليس فقط من له الحق؟ بل أي قانون سيجيب عن هذا السؤال؟ هذه المسألة هي جوهر ما يُسمّى بقواعد إحالة القوانين في القانون الدولي الخاص. تعمل قواعد الإحالة كجسر بين الحقائق المادية للعلاقة القانونية (مكان الأداء، مكان الإبرام، جنسية الأطراف، مركز المصالح التجارية…الخ) وبين القانون الوطني أو الدولي الذي سيحكم تلك الحقوق والالتزامات. في غياب آلية تحقق توافقًا مسبقًا بين الأطراف على قانونٍ معيّن، تتولّى قواعد الإحالة مهمة اختيار القانون الموضوعي (lex causae) الذي يطبَّق على جوهر النزاع، وتختلف هذه القواعد من نظام إلى آخر (قانون مكان الأداء، القانون الأكثر اتصالًا، قانون موقع العقد، إلخ). لذلك فهم هذه القواعد وتمييزها عن القواعد الإجرائية للتحكيم أمر لا غنى عنه لمن يتعامل مع التحكيم الدولي.....اقرأ أكثر