نُشر تحليل على منصة Out-Law التابعة لـ Pinsent Masons تناول أسباب تزايد اللجوء إلى التحكيم في منازعات صفقات الاندماج والاستحواذ.
ترجع أبرز أسباب النزاعات إلى ارتفاع حجم الصفقات وتعقيدها، إلى جانب الإخلال بالضمانات التعاقدية، حيث يسعى المشترون إلى إعادة تقييم الصفقة بعد إتمامها عند ظهور معلومات جديدة تتعلق بالقيمة أو دقة الإفصاح.
كما تظهر خلافات مرتبطة بهياكل الدفع المؤجل، إضافة إلى تأثير العوامل الخارجية مثل العقوبات واضطرابات سلاسل الإمداد، التي قد تؤدي إلى تفعيل شروط مثل التغير الجوهري أو القوة القاهرة.
فضلًا عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في هذه النزاعات، خاصة خلال مرحلة الفحص النافي للجهالة، حيث قد تؤدي أخطاء تحليل البيانات أو ما يُعرف بـ“هلوسة” الأنظمة إلى تقييمات غير دقيقة. كما يثير استخدامه مخاطر تتعلق بحماية البيانات والامتثال، ما قد يؤدي إلى غرامات أو تأثير مباشر على قيمة الصفقة.
لذلك، يبرز التحكيم كخيار مفضل في هذا النوع من النزاعات نظرًا لما يوفره من سرية وسرعة وحياد، فضلًا عن قابليته للتنفيذ عبر الحدود.
وقد قدّم التحليل عددًا من التوصيات لتقليل هذه النزاعات، من أبرزها:
1️⃣ وضع شروط واضحة ودقيقة في عقود شراء الأسهم SPA لتقليل المخاطر المتوقعة.
2️⃣ مراعاة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومعايير (ESG – الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) عند التعاقد.
3️⃣ الاستعانة بخبراء في العقوبات والتنظيم طوال مراحل الصفقة.
4️⃣ متابعة الامتثال القانوني بشكل مستمر لتجنب تحول المشكلات إلى نزاعات.
5️⃣ استخدام الوساطة أو وسائل تسوية ودية قبل اللجوء إلى التحكيم.
6️⃣ إعداد شرط تسوية منازعات واضح يحدد القانون المختص وآلية الفصل في النزاع.
يمكنكم الاطلاع على التحليل كاملاً عبر الرابط التالي: https://lnkd.in/eQrsfJT8


No comment