في إعلان جديد، كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مبادرة تهدف إلى اعتماد 30 قطاعًا للتخصصات المهنية للمحكّمين والخبراء، بحيث تعرض كل قضية أمام من يمتلك معرفة متعمقة بتفاصيلها الفنية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مهنية التحكيم في المنطقة وتحسين دقة وكفاءة الفصل في النزاعات التجارية المعقدة.
تشمل قائمة التخصصات مجالات حيوية تمس الاقتصاد العالمي، من الطاقة والنفط والغاز إلى الذكاء الاصطناعي والبيئة والتنمية المستدامة، مرورًا بالعقارات والإنشاءات والضرائب والمنافسة والتأمين والملكية الفكرية، ووصولًا إلى التحكيم في الإعلام والثقافة والفنون وغيرها. يجمع هذا المزيج بين القطاعات التقليدية والحديثة، بما يعكس فهمًا للتغيرات الاقتصادية الرقمية والتحولات في الاستثمار المعرفي.
تسهم المبادرة في تحقيق عدالة أكثر دقة وسرعة عبر توسيع قاعدة المحكّمين والخبراء المعتمدين، والذين يمتلكون خبرة عملية متخصصة في كل قطاع، ما يمنح التحكيم بعدًا عمليًا يتجاوز الإجراءات القانونية العامة ويحوّلها إلى عملية متكاملة قائمة على الخبرة المهنية الدقيقة.
يُذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي تأسس بقرار من قادة دول المجلس خلال القمة الرابعة عشرة التي عُقدت في الرياض عام 1993، ومنذ ذلك الحين يواصل تأهيل المحكّمين ونشر ثقافة التحكيم الاحترافي في المنطقة من خلال برامج تدريبية متخصصة. وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المركز المستمرة لبناء بيئة تحكيمية أكثر تخصصًا وموثوقية.
مستجدات_التحكيم #قانون #تحكيم#
No comment