يُعدّ تشكيل هيئة التحكيم من أهم الركائز التي يقوم عليها نظام التحكيم، إذ تُناط بها سلطة الفصل في النزاع وإصدار الحكم الذي يكتسب قوة التنفيذ بعد صدوره. ولأن التحكيم يقوم على مبدأ الثقة، فإن طريقة تشكيل الهيئة وما يحيط بها من شروط وضمانات تعدّ جوهرية لضمان نزاهة العملية التحكيمية وفعاليتها. وقد أولى النظام السعودي للتحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ اهتمامًا بالغًا بتفاصيل تشكيل هيئة التحكيم، متأثرًا بالنظم الدولية الحديثة مثل قانون الأونسيترال النموذجي وقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC Rules)، مع مراعاة خصوصية البيئة القانونية السعودية المستندة إلى الشريعة الإسلامية... ... اقرأ أكثر

اختيار أو تحديد مقر التحكيم ليس مسألة شكلية أو لوجستية فحسب؛ فهو يربط العملية التحكيمية بإطار قضائي وبهوية قانونية، أي يحدد أي نظام قانوني سوف يضبط الإجراءات، وأي قضاء وطني له سلطة إشرافية على التحكيم، وما إذا كان الحكم سيعدّ صادرًا من دولةٍ معيّنة لأغراض الاعتراف والتنفيذ. لذلك فهم الفرق بين المقر القانوني والمكان الفعلي ضرورة عملية لكل من المشرّع، والمحامين، والمحكَّمين، والأطراف... ... اقرأ أكثر

عندما تنشأ منازعات عبر الحدود، يصبح السؤال الأساسي ليس فقط من له الحق؟ بل أي قانون سيجيب عن هذا السؤال؟ هذه المسألة هي جوهر ما يُسمّى بقواعد إحالة القوانين في القانون الدولي الخاص. تعمل قواعد الإحالة كجسر بين الحقائق المادية للعلاقة القانونية (مكان الأداء، مكان الإبرام، جنسية الأطراف، مركز المصالح التجارية…الخ) وبين القانون الوطني أو الدولي الذي سيحكم تلك الحقوق والالتزامات. في غياب آلية تحقق توافقًا مسبقًا بين الأطراف على قانونٍ معيّن، تتولّى قواعد الإحالة مهمة اختيار القانون الموضوعي (lex causae) الذي يطبَّق على جوهر النزاع، وتختلف هذه القواعد من نظام إلى آخر (قانون مكان الأداء، القانون الأكثر اتصالًا، قانون موقع العقد، إلخ). لذلك فهم هذه القواعد وتمييزها عن القواعد الإجرائية للتحكيم أمر لا غنى عنه لمن يتعامل مع التحكيم الدولي... ... اقرأ أكثر

يُعد اتفاق التحكيم حجر الأساس الذي يقوم عليه نظام التحكيم التجاري الدولي، إذ يُنشئ العلاقة القانونية بين الأطراف وهيئة التحكيم ويُحدد نطاق ولايتها، كما يُعد تجسيدًا واضحًا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يميز هذا النظام عن القضاء الوطني. فالتحكيم لا يمكن أن يقوم دون إرادة الأطراف، فهو آلية اختيارية بالكامل تستمد شرعيتها من اتفاق التحكيم ذاته، الذي يُعد بمثابة “دستور” العملية التحكيمية... ... اقرأ أكثر