هذا ما ختمت به محكمة دلهي العليا حكمها برفض تنفيذ حكم تحكيم أجنبي، بسبب إخلال أحد المحكّمين بواجب الإفصاح، وما ترتب عليه من حرمان الطرف المحكوم ضده من فرصة الطعن على تشكيل هيئة التحكيم في الوقت المناسب، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا للنظام العام وفقًا لقانون التحكيم الهندي... ...
اقرأ أكثر