أصدرت منصة Jus Mundi المرجع السنوي Arbitration Year in Review 2025، الذي يستعرض أبرز التطورات التشريعية والقضائية والمؤسسية في مجال التحكيم الدولي خلال عام 2025، ويقدّم هذا المنشور استعراضًا موجزًا لبعض ما تضمنه المرجع من محاور وأحكام ومبادرات.
رصد المرجع موجة إصلاحات تشريعية واسعة، من بينها:
1️⃣ إطلاق فرنسا مشروع Code de l’Arbitrage الذي يضم 146 مادة، ويوحّد قواعد التحكيم الداخلي والدولي في إطار تشريعي واحد، لتعزيز السرية، وتوسيع المرونة الإجرائية، وتحديث قواعد الطعن.
2️⃣ تقديم الهند مشروع تعديل لقانون التحكيم والتوفيق يستهدف تعزيز الإدارة المؤسسية وتقليل تدخل المحاكم في المسائل الإجرائية.
3️⃣ تحديث السعودية إطارها للتحكيم بما يعزز آليات التنفيذ ويرفع كفاءة إنفاذ الأحكام، في سياق دعم مكانتها الإقليمية كمقر للتحكيم.
كما تناول المرجع عددًا من القضايا ذات الأثر في مختلف الولايات، منها:
1️⃣ قضية Laporte E.G.L v. Laporte M.A.R [2025 SCJ 35]، حيث فسّرت المحكمة المادة السادسة من اتفاقية نيويورك تفسيرًا موسعًا، وقررت إمكانية فرض ضمان بنكي بكامل قيمة الحكم أثناء نظر الطعن أمام مجلس الملكة الخاص (Privy Council)، بما يعكس توجهًا مؤيدًا للتنفيذ ويحد من المماطلة.
2️⃣ قضية NICON Insurance Ltd v. Brighthouse Estate Ltd (2025) 8 NWLR (Pt 1993) 469 في نيجيريا، حيث قضت المحكمة العليا بأن “المخالفة” كمبرر لإبطال الحكم لا تشمل مجرد سوء تقدير الأدلة، بل تقتصر على خروقات إجرائية جسيمة كالغش أو انعدام الحياد، مؤكدة أن دعوى البطلان ليست طريقًا للاستئناف الموضوعي.
3️⃣ قضية Industrial Development Corporation v. Kalagadi Manganese (ZASCA 70/2024) في جنوب أفريقيا، حيث ألغت محكمة الاستئناف العليا حكمًا ابتدائيًا، مؤكدة إلزامية شرط التحكيم وفق قواعد ICC في لندن، وتطبيق المادة 8 من قانون الأونسيترال، ووجوب إحالة النزاع إلى التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلًا أو غير قابل للتنفيذ.
وأبرز المرجع النشاط الحيوي للمؤسسات وبعض المبادرات المؤسسية التي تعكس تحديثًا في بنية التحكيم، أبرزها:
1️⃣ تعامل مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم SCC مع 204 قضايا جديدة في عام 2024، وأسس مجلس SCC للتحكيم السويدي.
2️⃣ سجلت مؤسسة التحكيم لجنوب أفريقيا (AFSA)21 تحكيمًا دوليًا جديدًا في عام 2024 مقارنة بـ18 في السنوات السابقة، وأعلنت إطلاق منصة إلكترونية حديثة لإيداع وإدارة القضايا e-filing.
3️⃣ أطلق مركز الوساطة والتحكيم في موريشيوس MARC قواعد وساطة 2025 وبروتوكولًا متخصصًا لمنازعات التغير المناخي، بوصفه الإطار الوحيد عالميًا المخصص لهذا النوع من النزاعات.
يؤكد المرجع أن عام 2025 مثّل مرحلة تحول عملية في التحكيم الدولي، اتسمت بإصلاحات تشريعية ملموسة، وأحكام قضائية مؤثرة في التنفيذ وحدود الرقابة، وتحديث مؤسسي متسارع. ويعكس ذلك اتجاهًا واضحًا نحو نظام أكثر تنظيمًا وكفاءة، مع الحفاظ على دور التحكيم كآلية فعالة ونهائية لتسوية المنازعات العابرة للحدود.
لقراءة المرجع كاملاً: https://lnkd.in/ekGzmam7
#مستجدات_التحكيم
No comment