العدالة عبر الSMS: حكم قضائي في هونغ كونغ يقر بصحة التبليع بالتحكيم عبر رسالة هاتفية

في سابقة لافتة، وجدت المحكمة العليا في هونغ كونغ نفسها أمام سؤال لم يعد نظريًا في زمن التحول الرقمي، وهو: هل تكفي رسالة نصية SMS لاعتبار الخصم قد أُبلغ بتحكيم رسمي قد ينتهي بحكم مالي ضده؟ هذا تحديدًا ما حدث في قضية CCC ضد AAC، حين لجأت شركة إقراض إلى تحكيم إلكتروني كامل، وأرسلت إلى المُقترض مجرد رابط في رسالة قصيرة تدعوه للدفاع عن نفسه. وقد تجاهل المُقترض الرسالة، سواء عمدًا أو لأنه ظنّها محاولة احتيال مثل آلاف الرسائل المزعجة التي تغزو الهواتف يوميًا.

غير أن المفارقة أن المحكمة لم تتعاطف مع هذا التجاهل؛ إذ رأت أن التبليغ كان صحيحًا من الناحية القانونية، لأن قواعد التحكيم المختارة ــ وهي قواعد جمعية هونغ كونغ للتحكيم HKAS ــ تجيز استخدام الرسائل النصية كوسيلة للإخطار. وقررت المحكمة أن المقترض، بقبوله التحكيم وفق تلك القواعد، يُعتبر قد وافق ضمنيًا على اعتماد الرسائل النصية كوسيلة صحيحة للتبليغ. لكنها في الوقت ذاته فصلت بين مفهومين: العِلم الفعلي بالإجراءات، أي إثبات أنه قرأ الرسالة، والإخطار الصحيح، أي إثبات أن الرسالة أُرسلت بطريقة يُفترض منطقيًا أنها ستصل إلى علمه.

ورفعت المحكمة بطاقة صفراء كتوصية مستقبلية ضد الاعتماد الكامل على التكنولوجيا دون تحقّق بشري؛ فأوصت بضرورة ألا يكتفي المُحكِّم أو المدّعي بإرسال رسالة واحدة ثم الادعاء بأن الطرف الغائب قد أُبلغ، بل يجب بذل جهد إضافي عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال المباشر، أو حتى رسالة ورقية، لإثبات أن الغياب كان اختيارًا لا جهلًا. واستشهدت بتعليق للفقيه غاري بورن الذي شدد على وجوب بذل جهود جادة لجلب الطرف الصامت إلى الطاولة تحقيقًا للعدالة الإجرائية.

واللافت أن هونغ كونغ ليست وحدها في هذه التوصية؛ فالمحكمة العليا بسنغافورة ذهبت خطوة أبعد في قضية Wang Bin ضد Zhong Sihui، إذ لم تكتفِ بـ الإخطار الصحيح، بل اشترطت العِلم الفعلي، أي أن تُثبت حقًا أن الرسالة قد وصلت وتمت قراءتها أو فتح رابطها. وفي تلك القضية، استندت المحكمة إلى سجلات التسليم وبيانات الاستخدام لتأكيد أن الطرف كان على علم ولم يُفاجأ بالإجراء.

خلاصة القول إن هذه السابقة ترسم حدًّا فاصلًا بين الإخطار الشكلي الصحيح والعِلم الفعلي، وتكشف أن التحكيم الإلكتروني لا يستطيع الاعتماد على التكنولوجيا وحدها دون ضمانات بشرية. فالمستقبل سيكون لمن يوازن بين سرعة الرقميات وعدالة الإجراءات.

مستجدات_التحكيم #قانون #تحكيم#