أكدت المحكمة العليا في سنغافورة أن الدفوع التي يثيرها أحد الأطراف خلال إجراءات المحكم الطارئ لا تصبح تلقائيًا جزءًا من النزاع أمام هيئة التحكيم، إذا كان الأطراف قد اختاروا إجراءً قائمًا على المرافعات يحدد نطاق المسائل المعروضة من خلال المذكرات المقدمة أمام الهيئة.

وجاء ذلك في قضية DSV and another v DSU [2026] SGHC 128، عند نظر المحكمة طلبًا لإبطال حكم تحكيمي جزئي صدر في تحكيم مقره سنغافورة بشأن نزاع ناشئ عن معاملة تمويل. وقبل تشكيل هيئة التحكيم، لجأ المموّل إلى المحكم الطارئ، الذي أصدر أمر تجميد عالمي، وأثار الطرف الآخر خلال تلك الإجراءات دفعًا يتعلق بوقف الإجراءات (Stay Issue).

وبعد تشكيل هيئة التحكيم، أصدرت الهيئة حكم تحكيمي جزئي لصالح الممول. وتقدم الطرفان الآخران بطلب لإبطال الحكم، استنادًا إلى ثلاثة أسباب، من بينها ادعاؤهما أن الهيئة أخلت بحق الدفاع عندما رفضت النظر في دفع وقف الإجراءات، الذي سبق أن أُثير أمام المحكم الطارئ، لعدم إعادة التمسك به في مرافعات التحكيم الموضوعي.

ورفضت المحكمة هذا السبب، موضحة أن مذكرات المحكم الطارئ كانت موجهة إلى طلب تدبير مؤقت، وليست جزءًا من مرافعات التحكيم الموضوعي أمام الهيئة. وأكدت أن الأطراف اختاروا إجراءً قائمًا على المرافعات (pleading-style reference)، بحيث تُحدد المسائل محل الفصل من خلال المرافعات المقدمة أمام هيئة التحكيم.

وبناءً عليه، فإن الدفع الذي أُثير أمام المحكم الطارئ لا ينتقل تلقائيًا إلى التحكيم الموضوعي، وكان يتعين على الطرف الراغب في التمسك به إعادة طرحه ضمن مرافعات التحكيم أمام الهيئة. وانتهت المحكمة إلى رفض طلب الإبطال، مؤكدة أن الهيئة لم تخلّ بحق الدفاع، ولم تخالف الإجراءات المتفق عليها، ولم تتجاوز نطاق ولايتها.

#مستجدات_التحكيم