دولة الإمارات العربية المتحدة توافق رسميًا على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعروفة باسم «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة»، بموجب المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2026، الصادر في 8 يونيو 2026.

وجاءت الموافقة على الانضمام مع تحفظين بشأن تطبيق الاتفاقية:
1️⃣ أولهما عدم تطبيقها على اتفاقات التسوية التي تكون حكومة دولة الإمارات أو أي من أجهزتها الحكومية طرفًا فيها.
2️⃣ الثاني قصر تطبيق الاتفاقية على الحالات التي يتفق فيها أطراف اتفاق التسوية على إخضاعه لأحكامها.

ولا يعني صدور المرسوم دخول الاتفاقية حيز النفاذ في الإمارات فورًا؛ إذ يتعين إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإيداع.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للأطراف، متى توافرت شروط تطبيقها، طلب الاعتراف باتفاق تسوية دولي ناتج عن الوساطة وإنفاذه أمام المحاكم المختصة، دون الحاجة إلى تحويل اتفاق التسوية إلى حكم قضائي أو حكم تحكيمي، مع خضوع الطلب لأسباب الرفض المحددة في الاتفاقية.

وبانضمام الإمارات، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي توسيع نطاق تطبيق اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة؛ إذ أصبحت قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين أطرافًا فيها، فيما انضمت سلطنة عُمان في يناير 2026.

وتُظهر بيانات الأونسيترال أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في السعودية في 5 نوفمبر 2020، وفي قطر في 12 سبتمبر 2020، وفي البحرين في 17 أغسطس 2025، بينما يبدأ نفاذها في عُمان في 10 سبتمبر 2026.

#مستجدات_التحكيم