أعلنت شركة Aceris Law للتحكيم الدولي عن صدور قرار لصالح موكلها في تحكيم تجاري أدارته الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA)، حيث رفضت هيئة تحكيم مطالبة مالية تُقدّر بعدة ملايين من الدولارات أقامتها إحدى كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.
تمحور النزاع، في جانب أساسي منه، حول مدى وجود اتفاق تحكيم صحيح ونافذ بين الطرفين.
استندت المدعية إلى شروط تعاقدية إلكترونية من خلال آلية Sign-in Wrap، والتي تتيح للمستخدم إتمام المعاملة مع عرض الشروط التعاقدية من خلال روابط إلكترونية ومستندات مرتبطة بها. ودفعت بأن استمرار المدعى عليه في استخدام المنصة أو إتمام المعاملة يُعد قبولًا بهذه الشروط، بما في ذلك شرط التحكيم.
في المقابل، دفعت Aceris Law بعدم اختصاص الهيئة، تأسيسًا على عدم ثبوت موافقة موكلها على شرط التحكيم بصورة صحيحة.
وكان المعيار محل نظر الهيئة هو ما إذا كانت طريقة عرض شروط التعاقد الإلكتروني قد وفرت إخطارًا واضحًا وبارزًا (clear and conspicuous notice) بشرط التحكيم، بحيث يمكن للمستخدم المعقول أن يدرك أن إتمام المعاملة أو الاستمرار في العلاقة التعاقدية يشكل موافقة على الالتزام باتفاق تحكيم.
ولهذا الغرض، فحصت الهيئة تصميم عملية التعاقد الإلكتروني، وطريقة عرض الشروط، والروابط التي تحيل إليها، والعلاقة بين المستندات التعاقدية المختلفة، ومدى ارتباط شرط التحكيم بالفعل الذي اعتُبر تعبيرًا عن موافقة المدعى عليه.
خلصت الهيئة إلى أن مجرد إدراج شرط التحكيم ضمن مجموعة من الشروط المتاحة عبر روابط إلكترونية لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات انعقاد اتفاق تحكيم صحيح. وبناءً على ذلك، اعتبرت الهيئة أن المدعية لم تفِ بعبء إثبات وجود اتفاق تحكيم نافذ برضا الطرفين.
وعلى هذا الأساس، قبلت الهيئة الدفع بعدم الاختصاص المقدم من Aceris Law، ورفضت التحكيم لعدم الاختصاص دون الفصل في موضوع المطالبات.
تلفت القضية النظر إلى أهمية إثبات الرضا كشرط أساسي لانعقاد اتفاق التحكيم في سياق التعاقد الإلكتروني، وأن تقييم هذا الرضا لا يتوقف على وجود شرط التحكيم في المستندات فحسب، وإنما يشمل أيضًا مدى وضوح وبروز عرضه وطريقة إدماجه في عملية التعاقد.
#مستجدات_التحكيم
لا تعليق