بعد نحو 33 عامًا من التصديق على الاتفاقية، أصبح هناك مسار قضائي محدد في الصين للاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وتنفيذها International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

فقد عيّنت الصين المحكمة الشعبية المتوسطة الرابعة في بكين باعتبارها المحكمة المختصة بهذه الطلبات، وذلك بعد أن كانت قد صدقت على اتفاقية المركز في 7 يناير 1993، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها في 6 فبراير من العام نفسه، دون أن تحدد سابقًا محكمة وطنية مختصة بهذا الغرض، رغم أن المادة 54(2) من الاتفاقية تلزم كل دولة متعاقدة بتعيين محكمة أو سلطة مختصة بالاعتراف بأحكام المركز وتنفيذها.

ويأتي اختيار هذه المحكمة في ضوء خبرتها السابقة في قضايا التحكيم؛ فمنذ عام 2018، تختص بالنظر في قضايا التحكيم فبين يناير 2015 وأكتوبر 2019، نظرت المحكمة في 1,278 قضية تحكيم، منها 242 قضية ذات صلة بأحكام أجنبية. كما أن تعيينها يضع حدًا لغياب مسار قضائي محدد للتعامل مع أحكام ICSID، إذ لم تكن هناك قبل ذلك سابقة قضائية صينية بشأن الاعتراف بالأحكام ال ICSID وتنفيذها.

ومع ذلك، لا ينص القانون الصيني على إجراءات خاصة للاعتراف بأحكام ICSID وتنفيذها، لذلك يُرجح الاستناد إلى القواعد العامة المطبقة على أحكام التحكيم الأجنبية، إلى أن تختبر هذه المسألة عمليًا أمام المحكمة المختصة.

وبالتالي، حددت الصين المحكمة المختصة بهذه الطلبات، لكن كيفية تطبيق الإجراءات عمليًا، وحدود الحصانة من التنفيذ، وإمكانية التنفيذ على أصول الدول الأجنبية في الصين، لا تزال مسائل لم تُختبر أمام القضاء الصيني.

#مستجدات_التحكيم