التعهد بسداد فاتورة بيع عبر تطبيق واتساب لا يعني بالضرورة قبول الشروط التحكيمية المرفقة بها، حتى وإن كانت المراسلات الإلكترونية وسيلة صالحة لإبرام اتفاقات التحكيم.
جاء ذلك في القرار رقم 4A_237/2026 للمحكمة الفيدرالية السويسرية، في قضية تعود وقائعها إلى تعاملات تجارية بين تاجر أعمال فنية وأحد المشترين، اتفقا خلالها على شراء عدد من الأعمال الفنية عبر واتساب. وبعد إبرام الاتفاقات، أرسل التاجر فواتير بصيغة PDF تضمنت شروطًا وأحكامًا عامة، اشتملت على شرط للتحكيم وفقًا لقواعد التحكيم السويسرية أمام محكّم منفرد في مدينة لوسيرن.
ورد المشتري بعبارات تفيد عزمه على السداد، من بينها «سأدفع خلال الساعة القادمة» و«حسنًا»، إلا أنه رفض لاحقًا دفع المبالغ المستحقة، فلجأ التاجر إلى التحكيم، حيث أقرّ المحكّم باختصاصه وأصدر حكمًا بالتعويض والفوائد، قبل أن يطعن المشتري على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
وأوضحت المحكمة أن اتفاقات البيع كانت قد أُبرمت بالفعل قبل إرسال الفواتير، ومن ثم فإن إدراج شرط التحكيم كان يتطلب تعديلًا لاحقًا للعقود، وهو ما لم يثبت تحققه. واعتبرت أن مجرد إرسال الفواتير لا يُشكل عرضًا لتعديل الاتفاقات، باعتبار أن الوظيفة المعتادة للفاتورة هي المطالبة بتنفيذ الالتزام المالي، وليس إنشاء شروط تعاقدية جديدة أو تعديل الشروط القائمة.
كما أن الإشارات الصادرة عن المشتري بشأن السداد لم تتضمن قبولًا صريحًا للشروط التحكيمية، ولم تكن كافية لإثبات موافقته على تعديل العقود، فضلًا عن أن إشارته الشفهية اللاحقة إلى السداد لا تستوفي متطلبات الشكل الكتابي.
وبناءً عليه، ألغت المحكمة حكم التحكيم وقررت عدم اختصاص المحكّم بنظر النزاع، مؤكدة أهمية الاتفاق على شرط التحكيم عند إبرام العقد، أو توثيق أي تعديل لاحق له بوضوح، مع إثبات موافقة الطرف الآخر كتابةً.
#مستجدات_التحكيم #تحكيم #قانون


No comment