المحاكم الإنجليزية لا تشترط تماثل حقوق الأطراف في شرط التحكيم


المحاكم الإنجليزية لا تشترط تماثل حقوق الأطراف في شرط التحكيم، إذ يمكن أن يكون أحد الأطراف وحده صاحب الحق في بدء إجراءات التحكيم، مع التزام الطرف الآخر باللجوء إليه عند نشوء النزاع.

وقد أكدت المحكمة العليا لإنجلترا وويلز هذا المبدأ في قضية A & Ors v E [2026] EWHC 2590 (BP)، عندما رفضت طعن أربعة أفراد في حكم صادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) في نزاع قائم على شرط أحادي الجانب.

وتعود وقائع النزاع إلى اتفاق وقّعه أفراد لتأكيد أن الأسهم المسجلة بأسمائهم تعود منافع ملكيتها إلى شركة دولية. ومنح الاتفاق الشركة وحدها حق إحالة النزاعات إلى التحكيم. وبعد خلاف حول ملكية الأسهم، أصدرت هيئة تحكيم حكمًا لصالح الشركة.

فطعن أفراد العائلة في الحكم، بحجة أن شرط التحكيم غير صحيح؛ لأنه يمنح الشركة وحدها حق بدء الإجراءات، إلى جانب ادعائهم أن هيئة التحكيم تجاوزت اختصاصها.

إلا أن القاضي المساعد رفض هذه الحجج، مؤكدًا أن قانون التحكيم الإنجليزي لا يشترط تساوي حقوق الأطراف، إذ يستخدم القانون مصطلح اتفاق “Agreement”، وليس عقد أو عقد ثنائي “Bilateral Contract”، ولا يشترط سوى إثبات الاتفاق كتابةً.

واستند في تأييده لصحة اتفاق التحكيم أحادي الجانب إلى أحكام قضائية سابقة أقرت بمشروعية هذا النوع من الاتفاقات، كما اعتبر أن المفاوضات السابقة والمراسلات المكتوبة تدعم وجود اتفاق ملزم بين الطرفين.

وتكمن أهمية الحكم في توضيح أن عدم تماثل حقوق الأطراف لا يؤدي، في حد ذاته، إلى بطلان شرط التحكيم وفق القانون الإنجليزي. ويمثل ذلك اعتبارًا مهمًا للممارسين القانونيين عند صياغة اتفاقات التحكيم.


#مستجدات_التحكيم #تحكيم #قانون


No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *