سجلت DIFC Courts محاكم مركز دبي المالي العالمي 243 قضية اختار أطرافها الخضوع لاختصاصها خلال النصف الأول من عام 2026، بما يمثل 30% من إجمالي 810 قضايا سُجلت أمام مختلف دوائر المحاكم.

ومن بين هذه القضايا، سُجلت 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، بينما توزعت 42 قضية أخرى بين المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وامتدت القضايا إلى أطراف من دولة الإمارات و22 ولاية قضائية أجنبية موزعة على خمس قارات:

1️⃣ ففي المحكمة الابتدائية، سُجلت 30 دعوى خاضعة للاختصاص الاختياري، تضمنت 47% منها طرفًا واحدًا على الأقل مقره خارج الإمارات، من 13 ولاية قضائية، بينها السعودية وعُمان والهند وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وأستراليا.

2️⃣ وفي محكمة الاقتصاد الرقمي، سُجلت دعوى واحدة خاضعة للاختصاص الاختياري، تضمنت أطرافًا مسجلة في المملكة المتحدة وسانت فنسنت وجزر غرينادين والسلفادور وفيتنام.

3️⃣ أما دائرة التحكيم، فسُجلت 11 قضية خاضعة للاختصاص الاختياري، ارتبطت 8 منها بتحكيمات مقرها خارج الدولة، في مراكز تحكيم شملت سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس وستوكهولم.

وذلك نتيجة لإتاحة محاكم مركز دبي المالي العالمي للأطراف اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق مكتوب، سواء من خلال شرط اختصاص في العقد أو اتفاق منفصل، دون اشتراط وجود أي صلة بدولة الإمارات.

ولا يعني اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي أن القانون المطبق على العقد سيتغير، إذ يظل للأطراف الحق في اختيار القانون الذي يحكم العقد. وتطبق المحاكم نظام الـCommon Law باللغة الإنجليزية، إلى جانب وجود إطار لتنفيذ الأحكام والقرارات.

#مستجدات_التحكيم