اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، دخلت نسخة 2026 من قواعد الوساطة والملحق الرابع المعدل من قواعد التحكيم 2023 الخاص بإجراءات القضايا الصغيرة حيز النفاذ لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري Saudi Center for Commercial Arbitration (SCCA).
شملت التحديثات في قواعد الوساطة 2026:
1️⃣ وضع إطار تفصيلي لبدء إجراءات الوساطة وإدارة مراحلها حتى انتهائها.
2️⃣ تنظيم عقد جلسات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية.
3️⃣ توضيح دور الوسيط وصلاحياته أثناء سير الإجراءات.
4️⃣ استحداث أحكام لتنظيم اتفاقات التسوية، مع إتاحة التوقيع الإلكتروني عليها.
5️⃣ تحديد آلية واضحة لإنهاء الوساطة عند تعذر التوصل إلى تسوية، حتى في حال وجود اتفاق مسبق بين الأطراف على مدة الوساطة، وذلك بقرار كتابي من الوسيط أو أحد الأطراف.
6️⃣ تحديث جدول رسوم الوساطة مع الإبقاء على الرسوم الإدارية للمنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال سعودي، واعتماد آلية هجينة لاحتساب أتعاب الوسطاء تجمع بين القيمة النسبية للمنازعات الأقل قيمة ونظام العمل بالساعة في المنازعات المتوسطة والعالية القيمة.
أما الملحق الرابع الخاص بإجراءات القضايا الصغيرة، فتضمن عددًا من المستجدات، منها:
1️⃣ تخصيص الإجراءات للمنازعات التي لا تتجاوز قيمة مطالباتها 200 ألف ريال سعودي.
2️⃣ إمكانية تعيين محكم فرد بصورة عاجلة من قبل مجلس القرارات الفنية.
3️⃣ إصدار الحكم النهائي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تعيين المحكم.
4️⃣ الاكتفاء بالمذكرات والدفوع الكتابية المقدمة من الأطراف، ما لم يرَ المحكم ضرورة عقد جلسة استماع.
5️⃣ عقد جلسات الاستماع، عند الحاجة، باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني.
6️⃣ تطبيق أحكام الملحق إلى جانب قواعد التحكيم لدى المركز، مع أولوية أحكامه عند وجود تعارض.
جاءت قواعد الوساطة نتيجة مراجعة شملت مقارنة معيارية مع عشر قواعد وساطة دولية، والاستفادة من ملاحظات اللجنة الاستشارية الدولية للمركز، إلى جانب طرح مشروع القواعد لاستطلاع آراء المختصين والجمهور قبل اعتمادها.
أما تحديث إجراءات القضايا الصغيرة، فجاء ضمن مراجعة قواعد التحكيم بهدف توفير مسار أسرع للمنازعات محدودة القيمة، مع مواءمة الإجراءات مع منظومة المركز الإلكترونية لإدارة القضايا.
اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، دخلت نسخة 2026 من قواعد الوساطة والملحق الرابع المعدل من قواعد التحكيم 2023 الخاص بإجراءات القضايا الصغيرة حيز النفاذ لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري
لا تعليق