نشرت شركة Aceris Law • International Arbitration Law Firm مقالًا تناول أثر نظام المعاملات المدنية على منازعات الإنشاءات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أبرز الاعتبارات العملية المتعلقة بالتحكيم وتنفيذ أحكامه.
وأشار المقال إلى أن منازعات الإنشاءات والهندسة شكّلت 47% من القضايا المسجلة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري خلال عام 2025، ما يجعلها القطاع الأكثر حضورًا في قضايا المركز، كما بلغت القيمة الإجمالية للنزاعات المسجلة نحو 1.09 مليار دولار أمريكي.
استعرض المقال عددًا من الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية التي تنظم عقود المقاولات، من بينها:
1️⃣ تطبيق النصوص التعاقدية وفق معناها الواضح، وعدم العدول عنها بحجة التفسير، مع الرجوع إلى نية الأطراف والعرف فقط عند وجود غموض في العقد.
2️⃣ إلزام المقاول في عقود الكميات بإخطار صاحب العمل فور توقع تجاوز الكميات التقديرية، وإلا فقد يفقد حقه في المطالبة بالتكاليف الإضافية الناتجة عن تلك الزيادة.
3️⃣ عدم أحقية المقاول في العقود ذات السعر الإجمالي بالمطالبة بزيادة المقابل بسبب ارتفاع أسعار المواد أو العمالة، إلا إذا أدت ظروف عامة واستثنائية وغير متوقعة إلى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، بما يجيز تعديل المقابل أو إنهاء العقد وفقًا للنظام.
4️⃣ اشتراط إثبات سبب التأخير والخسائر المترتبة عليه والإجراءات المتخذة للحد من الضرر للمطالبة بالتعويض، مع تنظيم أحكام التعويض الاتفاقي وإمكانية تعديله في بعض الحالات.
كما قدم المقال عددًا من التوصيات العملية المتعلقة باتفاق التحكيم في عقود المقاولات:
✅ تحديد قواعد التحكيم، والمؤسسة التي تدير إجراءاته، ومقر التحكيم، ولغته، وعدد المحكمين، والقانون الواجب التطبيق، مع النص صراحة على شمول الاتفاق للمنازعات الناشئة عن التعديلات والأوامر التغييرية وأوامر الشراء.
✅ التأكد من صلاحية الموقعين على اتفاق التحكيم واستكمال الموافقات النظامية، خاصة في العقود الحكومية.
✅ تحديد ما إذا كانت إجراءات ما قبل التحكيم، مثل التفاوض أو قرار المهندس أو مجلس فض المنازعات أو الوساطة، تعد إلزامية، مع بيان المدد الزمنية الخاصة بها وإمكانية اللجوء إلى التدابير العاجلة عند الحاجة.
وأكد على كون حكم التحكيم الصادر في السعودية لا يخضع لإعادة النظر في موضوع النزاع، وإنما تقتصر دعوى البطلان على أسباب محددة، مثل بطلان اتفاق التحكيم أو مخالفة الإجراءات أو تجاوز هيئة التحكيم حدود ولايتها.
للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على المقال الكامل: https://lnkd.in/eNpRmkQy
لا تعليق