اختتم مركز دبي المالي العالمي DIFC فترة المشاورات العامة بشأن مشروع تعديل قانون التحكيم، والتي أطلقها في 11 يونيو 2026 واستمرت 30 يوما، تمهيدا لدراسة الملاحظات الواردة قبل اعتماد الصيغة النهائية للتعديلات.

ويعد المشروع أول مراجعة شاملة لقانون التحكيم منذ صدوره عام 2008، وقد أعد بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي وعدد من المتخصصين، واستند إلى مراجعة قواعد مؤسسات التحكيم الدولية، إلى جانب تشريعات التحكيم في إنجلترا وويلز وسنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.

ومن بين التعديلات المقترحة ما يأتي:

1️⃣ إصدار قانون جديد باسم “قانون التحكيم والوساطة في مركز دبي المالي العالمي”، يتضمن إطارًا قانونيًا للوساطة وآلية لإنفاذ اتفاقيات التسوية الناتجة عنها أمام محاكم المركز.
2️⃣ تحديث الأحكام العامة للقانون، بما يشمل الأحكام الانتقالية، والمراسلات والصياغة القانونية، واستثناءات السرية، وحظر التمييز، والطلبات المقدمة من طرف واحد (Ex Parte Applications)، وإنفاذ التدابير المؤقتة، واعتماد معيار “الفرصة المعقولة”، وتحديث نظام المصروفات، وتقليص المهلة المحددة للطعن في أحكام التحكيم.
3️⃣ منح محاكم مركز دبي المالي العالمي سلطة تمديد المهلة اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب التطبيق على اتفاقات التحكيم.
4️⃣ توسيع صلاحيات هيئات التحكيم لتشمل إصدار أوامر ضمان المصروفات، وضم الأطراف، ودمج الدعاوى، والفصل المستعجل، والأحكام المؤقتة، وتعيين المحكم الطارئ.
5️⃣ استحداث إطار قانوني لتنظيم التمويل من الغير، ووضع قواعد لسلوك الأطراف وممثليهم، مع تقرير جزاءات عند مخالفة تلك القواعد.
6️⃣ توضيح سلطات هيئة التحكيم في منح وسائل الانتصاف، والتأكيد على جواز إصدار أحكام جزئية ومنفصلة.
7️⃣ إدراج أحكام خاصة بمنح الفوائد، ومنح المحكمة سلطة تمديد المهلة المحددة لإصدار حكم التحكيم.

#مستجدات_التحكيم