حذّر مقال نشرته New York Law Journal من أن شركات الذكاء الاصطناعي قد تجد نفسها ملزمة بالإفصاح عن أكثر أصولها التقنية حساسية، مثل بيانات التدريب والخوارزميات وهياكل النماذج، عند اللجوء إلى التقاضي، داعيًا الشركات إلى إدراج شرط التحكيم في عقودها قبل نشوء أي نزاع، باعتباره وسيلة أكثر ملاءمة لحماية هذه الأصول عند تسوية المنازعات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستشهد بقضية Tremblay v. OpenAI، التي أمرت فيها المحكمة شركة OpenAI بتقديم مجموعة بيانات تدريب GPT-4 المتنازع عليها، رغم اعتراضها بأن إنتاجها ينطوي على عبء كبير ويهدد بكشف معلومات ذات قيمة تنافسية. ورغم موافقة المحكمة على إبقاء البيانات تحت السرية، فإنها لم تعتبر حساسية البيانات أو صعوبة استخراجها سببًا كافيًا لرفض طلب إنتاجها ضمن إجراءات الإثبات.

وانطلاقًا من ذلك، أوصى بإدراج شرط التحكيم في العقود قبل نشوء النزاع، موضحًا أن التحكيم يوفر ضمانات إجرائية تتناسب مع طبيعة منازعات الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال:

✔️ تتضمن قواعد مؤسسة JAMS الخاصة بهذه المنازعات مستويات سرية مدمجة لحماية المواد التقنية الحساسة، وتتيح فحص أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل بيئة آمنة بواسطة خبراء مؤهلين، كما تعتمد إجراءات معجلة لتسوية المنازعات، وتسري هذه القواعد إذا اتفق الأطراف على تطبيقها أو إذا كانت المنازعة متعلقة بالذكاء الاصطناعي في غياب قواعد أخرى.

✔️ تدعو إرشادات مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة SVAMC إلى الاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التحكيم وتحظر استخدامها لتزوير الأدلة أو تضليل الأطراف أو المحكمين.

✔️ إلى جانب مبادئ الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA)، التي تؤكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعفي المحكمين أو الأطراف من مسؤولية ممارسة التقييم المستقل والإشراف البشري على مخرجاته.

للاطلاع على المقالة كاملة، نزودكم برابطها:
https://lnkd.in/ewdTifFi

#مستجدات_التحكيم