إذا كانت الأصول المطلوب التنفيذ عليها بموجب حكم تحكيم أجنبي تتواجد:
1️⃣ داخل مركز دبي المالي العالمي، فإن لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ولاية الاعتراف بالحكم والتصديق عليه وتنفيذه.

2️⃣ خارج نطاق مركز دبي المالي العالمي، فإن لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ولاية الاعتراف بالحكم والتصديق عليه فقط، أما التنفيذ فينعقد اختصاصه لمحاكم دبي المحلية.

هذا هو جوهر القرار الحديث الصادر عن هيئة تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي في الطلب رقم 01/2026 هيئة قضائية، والذي صدر على خلفية نزاع متعلق بحكم تحكيمي صادر عن غرفة سنغافورة للتحكيم البحري في تحكيم كان مقره سنغافورة، حيث تقدّم الدائن بالحكم بطلب إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي للاعتراف بالحكم وتنفيذه.

وفي المقابل، أقام المدين بالحكم دعوى بطلان أمام محاكم دبي المحلية، قبل أن يلجأ إلى هيئة تنازع الاختصاص للفصل في الجهة القضائية المختصة، مع طلب وقف إجراءات التنفيذ المقامة أمام محاكم المركز.

أكدت هيئة تنازع الاختصاص في قرارها وجود تمييز قانوني بين مرحلة الاعتراف بالحكم التحكيمي والتصديق عليه، وبين مرحلة التنفيذ الجبري للحكم،
موضحةً أن اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي يمتد إلى الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية والتصديق عليها بغض النظر عن مقر التحكيم، اتساقًا مع المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك، حتى في حال عدم وجود صلة بين النزاع ومركز دبي المالي العالمي، متى قُدّم الطلب وفقًا للإطار القانوني المعمول به.

غير أن الهيئة أوضحت أن مرحلة التنفيذ على الأصول للجهات الموجودة داخل دبي، ولكن خارج نطاق مركز دبي المالي العالمي، تكون من اختصاص محاكم دبي المحلية فقط،
مؤكدةً أن ولاية التنفيذ لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي تقتصر على الحالات التي توجد فيها صلة تنفيذ كافية داخل المركز، كأن تكون الأصول أو الجهات المطلوب التنفيذ ضدها موجودة ضمن نطاقه.

#مستجدات_التحكيم