باسم المملكة العربية السعودية واستجابة لدعوة رسمية من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال، أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالشراكة مع Saudi Competitiveness and Business Center المركز السعودي للتنافسية والأعمال، دراسة بعنوان «التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية»، لتمثل التقرير الوطني للمملكة ضمن الإصدار الثاني من التقرير الدولي المعني بدراسة أثر قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على التشريعات الوطنية والممارسات القضائية.

تقدم الدراسة، التي تمتد إلى 250 صفحة، قراءة متكاملة لتطور منظومة التحكيم في المملكة من خلال محورين رئيسين.

1️⃣ الأول قضائي، تناول تحليل 967 حكما قضائيا سعوديا مرتبطا بالتحكيم التجاري، مع ترجمة عدد من هذه الأحكام إلى اللغة الإنجليزية، واختيار بعضها للنشر ضمن قاعدة بيانات CLOUT التابعة للأمم المتحدة. كما استندت الدراسة في رصد أبرز المؤشرات القضائية إلى تحليل 3,300 حكم صادر عن محاكم الاستئناف السعودية خلال الفترة من 2017 إلى 2025، ومن أبرزها انخفاض نسبة إبطال أحكام التحكيم إلى 8%.

2️⃣ المحور الثاني، فيركز على الجانب التشريعي من خلال مقارنة نظام التحكيم السعودي القائم ومشروع نظام التحكيم بقانون الأونسيترال النموذجي، متناولا أبرز الموضوعات المنظمة للتحكيم، مثل نطاق التطبيق، واتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصها، وسير الإجراءات، والتدابير الوقتية، وإصدار أحكام التحكيم والطعن فيها، والاعتراف بها وتنفيذها، بما يظهر مدى توافق المنظومة السعودية مع المعايير الدولية.

وأظهرت الدراسة أنه خلال أقل من سبع سنوات، استحدثت المملكة وطوّرت وراجعت أكثر من 2,700 تشريع، ونفذت أكثر من 970 إصلاحًا حكوميًا. كما بيّنت أن نسبة إبطال أحكام التحكيم في المملكة لم تتجاوز 8%، في حين لم تمثل الأحكام التي أُبطلت استنادًا إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام سوى 2% من إجمالي أحكام الإبطال.

أوضح المركز أن الدراسة تسعى إلى توثيق التجربة السعودية في مجال التحكيم وإتاحتها للمجتمع القانوني الدولي.

للاطلاع على الدراسة كاملة وما تضمنته من نتائج وتحليلات، يتيح المركز السعودي للتحكيم التجاري نسخة منها عبر موقعه الإلكتروني:
https://lnkd.in/eYwDAGAz

#مستجدات_التحكيم