الدكتور عمر الجازي هو الشريك والمؤسس لشركة “الجازي ومشاركوه – محامون ومستشارون قانونيون” منذ عام 2003، ويشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية. وهو عضو في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، وسبق أن كان عضوًا في محكمة التحكيم الدائمة.
يمتلك الدكتور الجازي خبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الحكومات والشركات والمؤسسات المحلية والدولية في المنازعات التجارية والاستثمارية. وقد شارك في إدارة وتمثيل العديد من قضايا التحكيم أمام هيئات دولية، من بينها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، كما تولى قيادة فرق قانونية في عدد من القضايا والمشروعات الكبرى في الأردن.
وتتركز خبرته التخصصية في التحكيم التجاري الدولي، والاستثمار، وقانون الشركات، والإنشاءات، والطاقة، والملكية الفكرية، والنقل، والمنافسة، وقانون العمل، والمشتريات الحكومية.
شغل الدكتور الجازي عضوية عدد من الهيئات والمؤسسات المهنية والوطنية والدولية، من بينها محكمة التحكيم وهيئة المنافسة والمعهد العالمي للأعمال لدى غرفة التجارة الدولية، والمعهد الدولي للتحكيم، ونقابة المحامين الأردنيين، ونقابة المحامين الدولية، كما تولى رئاسة أو عضوية عدد من الجمعيات واللجان الوطنية، منها الجمعية الأردنية للمنافسة، وجمعية المحكمين الأردنيين، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولجنة الحوار الوطني، إضافة إلى عضوية مجالس إدارة ومجالس أمناء عدد من المؤسسات العامة والخاصة.
وعلى الصعيد الدولي والاستشاري، مثّل الأردن لدى لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) لمدة سبع سنوات، وعمل خبيرًا قانونيًا لدى اليونسكو، وخبيرًا في قانون النقل لدى الإسكوا، كما أُدرج اسمه ضمن خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ومحكمي المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وأسهم في إعداد تشريعات وطنية، واستراتيجيات حكومية، وتقارير متخصصة في مجالات الحوكمة والمنافسة ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية.
حصل الدكتور الجازي على درجة الدكتوراه في القانون (التحكيم التجاري الدولي) من جامعة كنت في كانتربري بالمملكة المتحدة عام 1999، ودرجة الماجستير في قانون التجارة الدولية من جامعة لندن متروبوليتان عام 1994، ودرجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 1992، كما حصل على دبلوم في القانون النووي الدولي من جامعة مونبلييه في فرنسا عام 2017.
#رحلة_محكم


لا تعليق