شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة رقمية شاملة طالت مختلف المجالات، وكان لقطاع القانون نصيب وافر من هذا التحول حيث برز التحكيم الإلكتروني كأحد أهم مظاهر العدالة الرقمية الحديثة، فمع اتساع نطاق المعاملات الإلكترونية، وتزايد المنازعات الناشئة عنها أصبح من الضروري إيجاد وسيلة فعالة، وسريعة لحل هذه النزاعات بما يتناسب مع طبيعتها الرقمية، ويُعد التحكيم الإلكتروني تطورًا طبيعيًا للتحكيم التقليدي، إلا أنه يختلف عنه في الوسائل والإجراءات إذ تُدار عملياته عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، مثل: الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والمنصات الرقمية المتخصصة.

تعريف التحكيم الإلكتروني:

بعد تزايد المعاملات الإلكترونية ظهر التحكيم الإلكتروني والذي لا يفرق عن التحكيم التقليدي إلا من خلال الوسيلة التي تتم فيها إجراءات التحكيم، فلا نجد الكتابة التقليدية، أو استعمال الأوراق أو الحضور الشخصي للأطراف في هذا، وعليه فيمكن تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه الأطراف في خضوع المنازعات التي قد تنشأ بينهم من علاقات تجارية إلكترونية إلى التحكيم إلكتروني[1].

وبذلك يكون التحكيم الإلكتروني استجابة طبيعية لتطور التكنولوجيا وتوسع المعاملات عبر الإنترنت، إذ يجمع بين مرونة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، مما يجعله وسيلة فعّالة تتلاءم مع طبيعة التجارة الإلكترونية ومتطلباتها الحديثة.

خصائص التحكيم الإلكتروني:

تميز التحكيم الإلكتروني بخصائص متعددة تتمثل فيما يلي:

أولًا: الإلزام، حيث يجب على المحتكمين الالتزام بقرار هيئة التحكيم ما لم يطرأ عليه أحد أسباب البطلان.[2]

ثانيًا: سرية الإجراءات، فتُعتبر السرية من أهم الخصائص التي تدفع المحتكمين من الشركات والمستثمرين إليها، وذلك يخالف مبدأ العلانية الذي يُعد من أهم مبادئ تحقيق العدالة، والذي قد ينعكس سلبًا على المحتكمين إذا كان من شأنه إذاعة أسرار صناعية، أو تكنولوجية، أو اتفاقات خاصة يحرص المحتكمون على عدم إذاعتها[3]، كما أن المحكم أو هيئة التحكيم عند إصدارها للحكم لا يكون لها الحق في نشره إلا بإذن من الأطراف، وفي حالة النشر يتم ذلك دون ظهور الأسماء والصفات في الحكم[4].

ثالثًا: جلسات التحكيم عن بعد، لا يلزم التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو حضورهم أمام المحكمين، بل يمكن المشاركة في الجلسات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وتبادل المستندات عبر الوسائل الحديثة عن طريق الإنترنيت[5].

رابعًا: سهولة استرجاع البيانات والمستندات: يتم ذلك عن طريق إنشاء موقع إلكتروني عبر شبكة الإنترنت يتعلق بأطراف النزاع وهيئة التحكيم، ويتم بواسطته المشاركة في الجلسات وتبادل المستندات فيما بينهم باستعمال الوسائل الإلكترونية كالبريد الإلكتروني، ويتضمن هذا الموقع رموزًا سرية خاصة بأطراف النزاع وهيئة التحكيم فقط.[6]

خامسًا: سرعة إجراء المفاوضات بين الأطراف والهيئة، حيث تتوفر سهولة ومرونة في تقديم الأوراق والمستندات الضرورية عن طريق البريد الإلكتروني أو الوسائط الإلكترونية بالاتصال المباشر مع المحكمين، لذلك قامت بعض المؤسسات بإنشاء مشروع “Cybertribunal” للتحكيم الإلكتروني بكندا بجامعة مونتريال، وكذلك مركز التحكيم والوساطة الإلكتروني التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إضافة إلى مؤسسات مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية [7].

ويتضح من هذه الخصائص أن التحكيم الإلكتروني لم يأتِ بمبادئ جديدة، بل طوّر من آليات التحكيم التقليدي بما يتلاءم مع البيئة الرقمية، فاحتفظ بذات القوة الإلزامية والسرية، وأضاف إليها مرونة الإجراءات وسرعة التواصل، مما جعله وسيلة عملية تتناسب مع طبيعة المعاملات الإلكترونية الحديثة.

التحديات التي تواجه التحكيم الإلكتروني

هناك بعض المخاطر يكون لها وجود عند تطبيق التحكيم عبر الإنترنت، وذلك نظرًا للطبيعة التقنية والإلكترونية التي يقوم عليها هذا النوع من التحكيم، ومنها:

أولًا: المعوقات القانونية: هناك معوقات قانونية متعلقة بإبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني وكتابته وتوقيعه، إذ إن بعض الدول تقف عائقًا أمام تطور التحكيم الإلكتروني، حيث تسنّ في قوانينها بعض القيود الشكلية، أو تستثني بعض المنازعات لتعلقها بالنظام العام،[8] كما أن هناك معوقات قانونية إجرائية، حيث يشكك البعض في مصداقية إجراءات التحكيم الإلكتروني التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وتتعلق هذه المعوقات بمدى التزام الأطراف المتنازعة بمواعيد الجلسات مع مراعاة التواقيت المختلفة، وتقديم مستندات تتعلق بالنزاع، وإجراءات الجلسات عن بعد دون التواجد المادي للأطراف المتنازعة، وقد يكون ذلك عائقًا أمام تقييم مصداقية الشاهد، إذ غالبًا ما يحتاج المحكمون إلى التواجد المادي لفهم الحالة العاطفية التي يبديها الشاهد أثناء الشهادة، وهذا من ضمن المعوقات التي تواجه حكم التحكيم الإلكتروني، وتقف حائلًا أمام قبول الأحكام الصادرة عنه[9].

ثانيًا: التحديات التقنية: تتصل العوائق التقنية بدرجة توافق الأنظمة، واختلاف مستويات الأمان والسرية في الاتصالات الإلكترونية، وتداول الوثائق، وتنظيم جلسات الاستماع عبر الإنترنت، وصحة البيانات والتوثيق، بالإضافة إلى اختراق سرية عملية التحكيم عبر الإنترنت سواء من قبل القراصنة أو المخربين، وهو ما يهدد سرية العملية التحكيمية[10].

ومن خلال ما سبق، يتضح أن التحكيم الإلكتروني، رغم ما يقدمه من مزايا تتعلق بالسرعة والمرونة وسهولة التواصل، لا يخلو من تحديات جوهرية قد تؤثر على فعاليته، فالمعوقات القانونية والتقنية تشكل عقبة أمام انتشاره على نطاق واسع، وتبرز الحاجة إلى تطوير أطر تشريعية وتنظيمية تضمن أمن الإجراءات وسلامة البيانات، وتحقق التوازن بين متطلبات التكنولوجيا الحديثة وضمانات العدالة في تسوية المنازعات.

إجراءات التحكيم الإلكتروني:

يتم في التحكيم الإلكتروني اتباع إجراءات التحكيم العادية، ويضاف إليها باتفاق الأطراف قواعد إضافية خاصة بالتحكيم الإلكتروني، ومن أبرزها كيفية التواصل بين المتخاصمين والمحكمين عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وكيفية تقديم المستندات إلكترونيًا، وأهمية المحافظة على سرية المعلومات، ويجوز للأطراف تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني ضمن اتفاق التحكيم[11]

فلقد نظمت مختلف التشريعات الدولية والوطنية المحررات الإلكترونية، وأعطتها الحجية القانونية الكاملة في الإثبات بتوافر شروط معينة، على سبيل المثال ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 2005م من خلال نص المادة 9/2، والتي تمنح الحجية الكاملة في الإثبات بالمحررات الإلكترونية في عقود التجارة الدولية، ونصت هذه المادة على أنه: “حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيًا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يُعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرًا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا” [12]، وعلى خلاف ذلك، نظّم المشرع الجزائري الكتابة الإلكترونية بموجب تعديل القانون المدني سنة 2005م، وأعطاها الحجية نفسها التي تستوفيها الكتابة على الورق في الإثبات، وذلك من خلال توافر شروط معينة تتعلق بالتأكد من هوية الشخص الصادر عنه المحرر الإلكتروني، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها[13]

كما يمكن لشخص من غير أطراف الخصومة الإدلاء بأقواله حول حقيقة واقعة ما لإثبات حق قانوني لغيره، كما أن قواعد أداء الشهادة لا تتعارض مع طبيعة التحكيم الإلكتروني، حيث إنه باستقراء نظام هيئات التحكيم عن بعد نجد أنها منحت أطراف النزاع الحرية في الاستعانة بشهادة الشهود لإثبات ادعائهم، مع تحديد خاصية سماع الشاهد والاتصال به عن طريق الهاتف أو عن طريق المؤتمرات الافتراضية التي تنقل الصوت والصورة للأطراف، كما يجوز للشاهد أن يدلي بأقواله بشكل كتابي ويرسلها إلى موقع مركز التحكيم الذي يتولى تلك الخصومة التحكيمية، وذلك بعد أن يتم إخطاره بصفحة القضية وكلمة السر لتقديم البيانات التي يرغب في الإدلاء بها.[14]

ويُفهم من ذلك أن التحكيم الإلكتروني في محاولة لأن يتطور ويواكب احتياجات العصر الرقمي، إذ لم يعد استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات مجرد خيار، بل ضرورة تفرضها طبيعة المعاملات الحديثة، وقد أسهم الاعتراف بحجية المحررات الإلكترونية وسماع الشهود عن بُعد في ترسيخ مكانة هذا النوع من التحكيم كبديل عملي وموثوق، يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات العدالة القانونية.

تبادل المذكرات والمستندات

رجحت أغلبية الأنظمة القائمة في مجال حل المنازعات الإلكترونية، بشأن إبداء أطراف الخصومة دفاعهم في موضوع النزاع، وتقديم الأدلة والبيانات المؤيدة لدفاعهم لتسهيل إجراءات التحكيم عليهم، على ضرورة إنشاء موقع خاص بكل قضية لا يستطيع الولوج إليه إلا أطراف الخصومة أو وكلاؤهم وهيئة التحكيم. كما أن هناك وسيلة أخرى لتسهيل الإجراءات التحكيمية، تتمثل في البريد الإلكتروني الذي يسمح بنقل النصوص والوسائل المسموعة والمرئية، وهو أكثر الوسائل استعمالًا في تقديم الأدلة للمرافعة، والجلسات في الحدود التي لا يكون فيها تبادل فوري.[15]

أما فيما يتعلق بنظام التحكيم السريع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI/WIPO)، فقد نصت المادة 4(أ) على أن كل إخطار أو تبليغ يتم وفقًا لهذا النظام يجب أن يكون مكتوبًا، ويُرسل عن طريق البريد السريع أو خدمة الشحن، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة اتصال إلكتروني أخرى تتيح الاحتفاظ بسجل يثبت الإرسال. وبناءً على ذلك، فإن تبادل المستندات يتم بوسائل إلكترونية، بينما قد تُرسل المستندات الأصلية عبر البريد السريع لضمان سلامتها وحجيتها.[16]

ومن خلال ما سبق، يتضح أن النظم الحديثة في تسوية المنازعات الإلكترونية، بما في ذلك نظام التحكيم السريع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تسعى إلى تحقيق التوازن بين السرعة والموثوقية في الإجراءات، فاعتماد المنصات الإلكترونية والبريد الإلكتروني لتبادل المذكرات والمستندات يسهم في تسهيل سير التحكيم وتقليل التكلفة والوقت، في حين يضمن تسليم المستندات الأصلية عبر الوسائل التقليدية الحفاظ على الحجية القانونية وسلامة الإثبات، وهو ما يعكس تكاملًا بين التقنية الحديثة والمتطلبات القانونية للتحكيم العادل.

انعقاد جلسات دعوى التحكيم وتطور التنظيم السعودي للتحكيم الإلكتروني وتوافقه مع القواعد الدولية

تُنظَّم جلسات الاستماع في التحكيم الإلكتروني بطريقة إلكترونية، وهو أمر ممكن من الناحية الفنية، حيث تتيح بعض التقنيات والبرامج عبر شبكة الإنترنت إمكانية إنشاء بيئة تفاعلية بين هيئة التحكيم وأطراف الدعوى التحكيمية، فمن خلالها يمكنهم سير جلسات الدعوى وتقديم البيانات ومناقشتها وإصدار القرارات، ومشاهدة بعضهم البعض عن طريق مشاهدة حية دون حضور مادي لهم في مكان واحد.[17]

كما أن هناك ما يسمى بتقنية المحاضرة المرئية  (La téléconférence)، وهي تشبه الجلسة التي يكون الأطراف حاضرين فيها شخصيًا من حيث وجوب الحضور، إلا أن الحضور هنا بحسب طبيعته حضور إلكتروني، ويكون بمثول الأطراف أمام الحواسب الآلية، والجلوس أمام شاشاتها المرتبطة بشبكة الإنترنت والمجهزة فنيًا لعقد جلسة المؤتمرات المرئية عن بعد، ثم الدخول إلى موقع القضية عبر ما يمتلكه الأفراد من أرقام سرية، ليتم الحوار صوتًا وصورة شاملة وفورية في آن واحد مع المحكم، في محاولة لشرح وجهات النظر بين أطراف الخصومة حول موضوع النزاع، وبإبداء ما سبق تقديمه من مستندات ومذكرات لتظهر الصورة كاملة أمام المحكم الالكتروني.[18]

وقد اتفق النظام السعودي مع قواعد الأونسيترال في عقد الجلسات وتحديد مبادئها، حيث نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام التحكيم السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ) على أن: “تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك”.

كما نظّم بروتوكول المركز السعودي للتحكيم التجاري للتحكيم الإلكتروني (الصادر عن المركز السعودي للتحكيم التجاري – SCCA) قواعد إدارة التحكيم الإلكتروني بما يتسق مع قواعد الأونسيترال في هذا الشأن، حيث نصت المادة التاسعة منه على “إدارة الإجراءات”، وبيّنت أن الجلسة الافتراضية (عن بعد) قد تُعقد عبر الهاتف أو الاتصال المرئي إذا اتفق الأطراف على ذلك أو رأى المحكم ذلك مناسبًا، وذلك وفق عدة شروط، منها: ألا تتجاوز مدة الجلسة يومًا واحدًا ما لم يوجّه المحكم بخلاف ذلك، وأن يُبلغ كل طرف – قبل انعقاد الجلسة – المحكمَ وجميع الأطراف والمركز بأسماء جميع المشاركين فيها، مع عدم جواز قبول أشخاص غير مشاركين في الإجراءات إلا بموافقة الأطراف والمحكم، وحظر كتابة أو تسجيل أي محضر للجلسة إلا بموافقة كتابية مسبقة من جميع الأطراف والمحكم معًا، على أن تُدفع تكاليف الجلسة مقدمًا ومناصفة بين الأطراف، مع خضوعها لإعادة التوزيع من قبل المحكم في حكم التحكيم النهائي.[19]

يتضح من ذلك أن النظام السعودي قد خطا خطوة متقدمة في مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم الإلكتروني، من خلال توافقه مع القواعد الدولية، ولا سيما قواعد الأونسيترال، فإقراره بإمكانية عقد الجلسات عن بُعد وفق ضوابط دقيقة يضمن الشفافية وحماية حقوق الأطراف، كما أن اشتراطه الحصول على موافقة مسبقة لتسجيل الجلسات أو إدخال أطراف جديدة يعكس حرص واضعي البروتوكول على صون سرية الإجراءات وضمان نزاهة العملية التحكيمية، وبذلك يجمع النظام السعودي بين المرونة التقنية والضمانات القانونية، بما يعزز الثقة في التحكيم الإلكتروني كوسيلة عادلة وفعّالة لتسوية المنازعات.

الخاتمة:

في النهاية، يتضح أن التحكيم الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في مسار تسوية المنازعات التجارية، إذ يجمع بين مزايا السرعة والمرونة والكفاءة والسرية، غير أن تطبيقه ما زال يواجه جملة من التحديات، أبرزها المعوقات القانونية المتعلقة بمدى حجية الاتفاقات والمحررات الإلكترونية، والمعوقات التقنية المتصلة بالأمن السيبراني وسرية البيانات. ومن ثم، فإن نجاح التحكيم الإلكتروني يتوقف على تطوير البنية التشريعية والتقنية بما يضمن حماية حقوق الأطراف، ويوفر الثقة الكاملة في الإجراءات الرقمية.

المراجع والمصادر:-

[1] توجان فيصل شريدة، ماهية وإجراءات التحكيم الإلكتروني –التحكيم عبر الإنترنت – كوسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، مؤتمر السنوي السادس عشر التحكيم التجاري الدولي: أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجاري، كلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة والصناعة، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أيام 30-28 أفريل،2008 صـ 10

[2]  رسالة ماجستير بعنوان التحكيم الإلكتروني للباحثتين بن قدور سكينة فريال، بن كبوش ابتسام، جـامعة عين تموشنت – بلحاج بوشعيب صـ12.

[3] محمد ابراهيم أبو الهيجاء، التحكيم الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع 2009 ص،57، 58.

[4] محمد محمود محمد جبران، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2009ـ،2010 صـ 35.

[5] [5]  رسالة ماجستير بعنوان التحكيم الإلكتروني للباحثتين بن قدور سكينة فريال، بن كبوش ابتسام، جـامعة عين تموشنت – بلحاج بوشعيب صـ 13.

[6]  محمد محمود محمد جبران، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2009ـ،2010 صـ 38 ،39.

[7]  محمد محمود محمد جبران، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2009ـ،2010 صـ40.

[8] محمد محمود محمد جبران، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2009ـ،2010 صـ28.

[9] فوغالي بسمة، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة الجزائر، 2021ـ،2022 صـ48.

[10] خالد إبراهيم ممدوح التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ،2008 صـ247

[11] خالد إبراهيم ممدوح التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ،2008 صـ304

[12] – عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، .2009 صـ465.

[13] تنص المادة 323 من الأمر المكرر رقم 85/75 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، سالف الذكر على أنه: “يعتب الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها”

[14] عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، .2009 صـ472، 474.

[15] رضا مهدي، التحكيم الإلكتروني كآلية من آليات تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مجلة الدراسات والبحوث القانونيةالعدد2 جامعة المسيلة، الجزائرصـ130.

[16] رسالة دكتوراه بعنوان التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الالكترونية للباحث علي شريف الزهرة، تخصص قانون العالقات الاقتصادية الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر.2015-2014 صـ 238.

[17] رسالة دكتوراه بعنوان التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الالكترونية للباحث علي شريف الزهرة، تخصص قانون العالقات الاقتصادية الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر.2015-2014 صـ242.

[18] زعزوعة فاطمة، زعزوعة نجاة، التحكيم الالكتروني كآلية لتسوية منازعات التجارة الالكترونية في ظل التشريع الجزائري، مجلة القانون العام الجزائرية المجلد الثامن، العدد1، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر 2022 صـ146

[19] رسالة ماجستير بعنوان “الأحكام القانونية لتفاق التحكيم الالكتروني في ضوء النظام السعودي” للباحثة شريفة ناصر مسفر الزهراني كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف صـ780.