دخل نزاع نهائي كأس الأمم الإفريقية مرحلة قانونية بتاريخ 25 مارس 2026، بعدما تقدّم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي Court of Arbitration for Sport (CAS)، اعتراضًا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية ومنحه للمنتخب المغربي.
وجاء القرار بعد اعتبار خروج لاعبي السنغال من أرض الملعب، احتجاجًا على ركلة جزاء حاسمة احتُسبت لصالح منافسه المغرب، دون إذن الحكم، بمثابة رفضٍ للعب، وهو ما أدى إلى احتساب خسارة إدارية بحقهم وفقًا للوائح البطولة.
ووفقًا للقواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم الرياضي، وفي حال عدم وجود ميعاد محدد في لوائح الاتحاد المختص، يُمنح الطرف الطاعن مهلة 21 يومًا لتقديم مذكرة الاستئناف متضمنةً أسانيده القانونية، على أن يُمنح الطرف الآخر مهلة مماثلة لتقديم ردّه متضمنًا مذكرة الدفاع. ومع الأخذ في الاعتبار طلب الاتحاد السنغالي تعليق الآجال، لم تضع المحكمة في الوقت الراهن جدول زمني للإجراءات أو تحدد موعد انعقاد الجلسة.
وقد أكدت المحكمة تسجيل الطعن، وعزمها تشكيل هيئة تحكيمية مستقلة للنظر في النزاع، تتمتع بسلطة فحص الوقائع وتفسير اللوائح. ومن المنتظر أن يتركز نظر القضية على التكييف القانوني لواقعة خروج اللاعبين، وما إذا كانت تُشكّل رفضًا للعب يبرر العقوبة، أم مجرد احتجاج مؤقت لا يستدعي سحب اللقب.
ويُعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي طريقًا للطعن في قرارات الاتحادات الرياضية، شريطة أن تكون لوائح تلك الجهات تُجيز الاستئناف أمامها، وأن يكون الطرف الطاعن قد استنفد سبل الطعن الداخلية قبل اللجوء إليها.
وفي جميع الأحوال، يُعد الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي نهائيًا وملزمًا، مع مراعاة طرق الطعن المتاحة في بعض الظروف وفقًا للقانون السويسري، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الحكم.
استئناف تحكيمي أمام محكمة التحكيم الرياضي من منتخب السنغال ضد قرار سحب لقب أم إفريقيا
No comment