أول تدخل لمحكمة استئناف مركز دبي المالي العالمي DIFC Courts لإبطال جزء من حكم تحكيمي بسبب الإخلال بحق أحد الأطراف في عرض قضيته.

وذلك في قضية Oheo Bank v Parker [2025] DIFC CA 006، بشأن حكم تحكيمي صادر عن مركز دبي للتحكيم Dubai International Arbitration Centre (DIAC) ومقره مركز دبي المالي العالمي.

بدأ النزاع عندما طالب Parker بنك Oheo بتعويض قدره مليون يورو، ونجحت مطالبته أمام هيئة التحكيم على أساس أن البنك لم يوضح له سبب طلب توقيع تعويض يتعلق بسندات غير قابلة للتداول وغير سائلة.

لكن المفاجأة أن هذه المطالبة، بالأساس الذي قُبلت عليه، لم تكن قد طُرحت في مذكرات المدعي السابقة، وإنما ظهرت لأول مرة في المذكرة الختامية. لذلك اعترض البنك، مؤكدًا أنه لم يتناول المطالبة الجديدة موضوعيًا، وطلب منحه فرصة إضافية للرد عليها. ورغم ذلك، رأت أغلبية هيئة التحكيم أن البنك حصل على فرصة عادلة للدفاع.

ومن هنا انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف: هل مُنح البنك بالفعل فرصة معقولة لعرض قضيته، أم أنه حُرم من هذه الفرصة؟

أكدت المحكمة أن التدخل في أحكام التحكيم استثنائي، ولا يكون لمجرد وجود خطأ إجرائي، وإنما عند تحقق «ظلم حقيقي أو إجحاف عملي حقيقي». كما أرست تمييزًا مهمًا بين عدم منح الطرف فرصة للرد، وبين منحه فرصة قائمة لكنه يختار عدم استغلالها.

وبتطبيق هذا المعيار، خلصت المحكمة إلى أن المطالبة مثلت «انحرافًا جوهريًا» عن القضية التي سبق طرحها، وأن البنك لم يحصل على فرصة معقولة للرد عليها، رغم طلبه ذلك، وأن منحه هذه الفرصة كان يمكن أن يؤثر في النتيجة.

لذلك أبطلت المحكمة الأجزاء المتعلقة بهذه المطالبة، وألغت حكم محكمة الدرجة الأولى، مؤكدة أن نهائية التحكيم لا تحول دون التدخل عند الإخلال الجوهري بالعدالة الإجرائية.

#مستجدات_التحكيم