القضاء الكندي يكرّس حدود رقابة المحاكم على تفسير المحكّم للعقود رغم وجود بند يُلزم بالتقيد الصارم بالعقد وعدم التوسع فيه 

تستعد عاصمة المملكة العربية السعودية لاستضافة الحدث الأكثر تأثيرًا في الأعوام الأخيرة، حيث تنطلق في الأول من فبراير المقبل فعاليات النسخة الثالثة من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، الذي بات عنوانًا لصناعة قانونية عالمية تتجه أنظارها نحو الرياض.

هذا الحدث الذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، رسّخ حضوره كأكبر تجمع قانوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكتقاطع يجمع صنّاع القرار وخبراء وممارسي القانون وقيادات الأعمال ومؤسسات أكاديمية من مختلف دول العالم تحت سقف واحد، لمناقشة مستقبل تسوية المنازعات والتحكيم والوساطة والتقاضي، وتعزيز سيادة القانون كركيزة للتجارة والاستثمار والتنمية.

وتتميز نسخة هذا العام بزخم استثنائي، إذ تحتفي خلالها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أونسيترال UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law بمرور 60 عامًا على تأسيسها، حيث يجتمع المشاركون للتعريف بإسهامات اللجنة في توحيد القوانين التجارية عالميًا وتطوير أطر قانونية موحدة أسهمت في تيسير حركة التجارة الدولية خلال ستة عقود.

وعلى مدار خمسة أيام، يشهد الحدث اكثر من 80 فعالية قانونية موزعة بحسب الموضوع والقطاع والنطاق الجغرافي وطبيعة الفعالية، إلى جانب انعقاد المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يستقطب كبار صنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء القانونيين من داخل المملكة وخارجها.

تشمل الفعاليات أيضًا سلسلة أمسيات تأثير الرياض التي تناقش قضايا تتقاطع بين القانون والمجتمع، والمنتدى القانوني الأكاديمي السنوي، وحفل اختتام النسخة السابعة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، إضافةً إلى ندوة حوارية حول اتفاقية نيويورك بمشاركة 22 قاضيًا من الدول العربية.

يحظى الأسبوع بدعم محلي ودولي واسع؛ فمن بين الجهات الداعمة وزارات التجارة والمالية والاستثمار، إلى جانب المجلس الدولي للتحكيم التجاري ICCA، ولجنة الأونسيترال، ومحكمة التحكيم الدائمة PCA، ونقابة المحامين الدولية IBA. ويسهم هذا الدعم في رفع مكانة المملكة على خارطة القانون الدولي، بوصفها بيئة جاذبة للحوار والشراكات القانونية رفيعة المستوى.

#مستجدات_التحكيم #قانون #تحكيم