اعتمدت الصين رسميًا التعديل الأوسع على قانون التحكيم الصيني منذ صدوره عام 1995، على أن يدخل القانون الجديد حيّز النفاذ في 1 مارس 2026، في خطوة تشريعية تُعد علامة فارقة في تطور بيئة التحكيم التجاري والدولي داخل الصين.
القانون الجديد يعكس توجّهًا واضحًا نحو مواءمة النظام التحكيمي الصيني مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتحكيم ذي الطابع الأجنبي. وللمرة الأولى، يُكرّس التشريع مفهوم مقر التحكيم (Seat of Arbitration)، ويمنحه أثرًا قانونيًا مباشرًا في تحديد القانون الإجرائي والرقابة القضائية وجنسية الحكم التحكيمي، بعد أن كان معمولًا به قضائيًا دون نص صريح.
كما يؤسس القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لإدارة مؤسسات التحكيم الأجنبية لقضايا تحكيم داخل البرّ الرئيسي الصيني في مناطق اقتصادية محددة، مثل مناطق التجارة الحرة، مع الاعتراف بإمكانية اللجوء إلى التحكيم الحر (Ad Hoc) في نطاق محدود ووفق شروط تنظيمية خاصة، وُصفت رسميًا بأنها “تحكيم بخصائص صينية”.
ومن زاوية تنفيذ الأحكام، يعزّز القانون الجديد الوضوح الإجرائي في الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بما يتماشى مع اتفاقية نيويورك وقانون الإجراءات المدنية الصيني، مع إدخال آليات تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل. كما يشدّد على استقلالية المحكمين وواجبات الإفصاح، ويُقنن ممارسات كانت مطبقة لدى المؤسسات التحكيمية الرائدة دون سند تشريعي صريح.
في المجمل، يمثّل قانون التحكيم الصيني الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المستثمرين والأطراف الدولية في الصين كمركز تحكيم عابر للحدود، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الانفتاح التشريعي والاستقرار المؤسسي الداخلي.
#مستجدات_التحكيم #قانون #تحكيم
No comment