كشف تقرير صادر عن شركة MS-Legal البريطانية والمتخصصة في التحكيم الدولي أن مراكز التحكيم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاملت العام الماضي مع نزاعات تجاوزت 2.6 مليار دولار، في مؤشر على صعود المنطقة في مجال تسوية المنازعات الدولية. وأوضح التقرير الذي أعدّه الشريك محمد شعبان أن النمو المتسارع خلال السنوات الأخيرة يرتبط بازدهار قطاعات الطاقة والإنشاءات والبنية التحتية، مما جعل المراكز الإقليمية منافسًا للمؤسسات الأوروبية الراسخة في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC يتصدر من حيث عدد القضايا وقيم المطالبات، مدعومًا بتحديثات تنظيمية وتحول رقمي شمل أنظمة الإيداع الإلكتروني والجلسات الافتراضية وإدارة القضايا إلكترونيًا، مما قلّص مدة الفصل بنسبة 25%. كما سجّلت مراكز دبي والقاهرة نموًا بنحو 38%، بينما تضاعف نشاط المراكز الأحدث في السعودية والبحرين وقطر نتيجة تطوير بيئاتها القانونية والاقتصادية.
وبيّن التقرير أن التحكيم في المنطقة أقل تكلفة بنسبة بين 25–50% مقارنة بأوروبا، مع التزامه بمعايير الحياد نفسها. كما تبنّت معظم دول المنطقة تشريعات تتماشى مع قانون الأونسيترال النموذجي وانضمت إلى اتفاقية نيويورك، ما عزز تنفيذ الأحكام وقلّل التدخل القضائي، خاصة في دبي وأبو ظبي والبحرين. وأوضح أن نحو 75% من القضايا العابرة للحدود تُدار بالإنجليزية، بينما يواصل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم CRCICA استخدام العربية حفاظًا على هويته الإقليمية.
وتوقع الشريك شعبان أن تحقق مراكز المنطقة خلال العقد المقبل تكافؤًا عالميًا مع نظيراتها الأوروبية من حيث الكفاءة والسرعة، مع استمرار التحول الرقمي وتطوير الكفاءات. كما رجّح تفوقها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات، بينما تحافظ أوروبا على ريادتها في مجالات التمويل والتأمين والشحن البحري.
مستجدات_التحكيم #قانون #تحكيم#
No comment