الغموض في بنود التفويض قد يفقد التحكيم ميزته الزمنية

أصدرت محكمة الاستئناف بولاية ويسكونسن الأمريكية بتاريخ 4 نوفمبر2025 حكمًا مهمًا في قضية OptumRX, Inc V. Marinette-Menominee Prescription Center Ltd، تناولت فيه ما إذا كان تحديد قابلية النزاع للتحكيم من اختصاص هيئة التحكيم أو المحكمة. وجاء القرار بعد نزاع طويل بين شركة إدارة خدمات الصيدليات أوبتوم آر إكس و71 صيدلية مستقلة في الولاية.

أكدت المحكمة أن بنود التحكيم المضمنة في دليل الصيدليات المعدل لعام 2020 تتضمن تفويضًا صريحًا وواضحًا يمنح المحكمين سلطة الفصل في المسائل الأولية مثل تحديد نطاق التحكيم، إلا أنها أوضحت أن المحكمة الابتدائية ملزمة أولًا بالنظر في مدى قابلية بند التفويض نفسه للتنفيذ، استنادًا إلى ما إذا كان يشوبه عيب في التكوين أو درجة من عدم المعقولية Unconscionability.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية الذي كان قد رفض طلب الإحالة إلى التحكيم، وأعادت القضية للنظر فيها مجددًا بعد إجراء جلسة استماع إثباتية لتحديد ما إذا كان بند التفويض صالحًا وقابلًا للتنفيذ. وأكدت أنه في حال ثبوت صحة البند، يتعين إحالة النزاع إلى التحكيم، أما إذا تبيّن بطلانه فيبقى القرار بيد المحكمة.

ويبرز هذا الحكم أهمية التزام المحاكم بترتيب النظر في صحة بنود التفويض قبل الإحالة إلى التحكيم، وضرورة أن يحرص الأطراف عند صياغة اتفاقاتهم على وضوح ودقة بنود التفويض، لتفادي إطالة أمد الإجراءات أو تعطيل سير التحكيم نتيجة الغموض أو إغفال هذا الترتيب الإجرائي.

#تحكيم #قانون #مستجدات_التحكيم